مصوبه‌ای برای جرم‌انگاری پیرامون برخی بدعت‌ها در قالب خون‌بس و ازدواج اجباری
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۹۱۷
به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی با ارزیابی مثبت از تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در صحن، در تشریح جزییات روند بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن یادآوری اینکه این لایحه از یک سابقه ۱۲ ساله در بررسی برخوردار است که در نهایت در مجلس یازدهم پیگیری و مصوب شد، گفت: ما در ابتدای این دوره از مجلس، بررسی طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را در دستورکار کمیسیون داشتیم و در نهایت این طرح و لایحه دولت ادغام و مصوب شد و این هفته نیز با رای بالایی در صحن به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت و همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه با مضمون این لایحه که در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب تصویب آن را به یک خواسته حاکمیتی تبدیل کرد، ادامه داد: این لایحه چکیده دو اصل ۲۱ و ۱۰ قانون اساسی است که بر رعایت حقوق زنان و قداست بنیان خانواده تاکید دارند.
وی تصریح کرد: این لایحه از این جهت ارائه و بررسی شد که قوانین گذشته در این حوزه از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند و بیشتر از ابعاد کیفری، قضایی و انتظامی به این حوزه ورود پیدا می‌کنند، بنابراین قانونگذار به سمت رفع این خلاء قانونی سوق داده شد.
اسماعیلی در بیان نوآوری‌های صورت گرفته در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، خاطرنشان کرد: ما در این لایحه سعی کردیم ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی، کیفری، قضایی و انتظامی را به صورت ترکیبی ببینیم ضمن اینکه تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط خاص را در آن گنجاندیم کما اینکه مجازات ارتکاب جرم علیه زنان در دوران بارداری و شیردهی را در ماده ۴۱تشدید کردیم و جرم‌انگاری در مورد برخی بدعت‌ها از جمله خون‌بس و ازدواج اجباری را در ماده ۴۴ این لایحه آوردیم تا بازدارندگی ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های صورت گرفته در این لایحه پیرامون مباحث حمایتی و پیشگیرانه بود چرا که در گذشته اقدامات انجام شده در این حوزه جزیره‌ای بود اما در ماده ۲۰ این لایحه تاکید شد که پنجره‌ای واحد در قالب سامانه یکپارچه ایجاد شود تا یک مدیریت واحد همراه با پایش و نظارت در این زمینه انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و درمان رایگان زنان آسیب‌دیده که از تمکن مالی برخوردار نیستند از دیگر اقدامات مطلوبی بود که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر در لایحه درج شده است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نائب رئيس كميسيون اجتماعي جرم انگاری نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است